+44(0) 1234 567 890 info@domainname.com

الخميس، 27 نوفمبر 2014

الحكم بأربع سنوات سجنا نافذا في حق معتقل الرأي و المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان "عبد الخالق المرخي"



 
 
 
      أصدرت هيئة المحكمة بغرفة الجنايات قضاء الدرجة الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير / المغرب  اليوم: الخميس 27 نوفمبر / تشرين ثاني 2014 حكما قاسيا و جائرا ضد معتقل الرأي و المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " عبد الخالق المرخي " مدته 04 سنوات سجنا نافذا بعد أن قضى حوالي 07 أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لأيت ملول / المغرب.               
و قد تميزت و الكاتب العام للجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان بكليميم " عبد الخالق المرخي " بولوجه قاعات الجلسات و هو يرتدي الزي الصحراوي و يردد شعارات مطالبة بتقرير المصير و أخرى مناصرة للثورة الصحراوية ، الشيء الذي دفع برئيس المحكمة التدخل و إرغامه على الصمت و عدم الاستمرار في ترديد الشعارات.               
     و مباشرة بعد أن تأكد رئيس هيئة المحكمة من حضور السجين السياسي الصحراوي " عبد الخالق المرخي " و مثوله في حالة اعتقال و تأكده من بعض معلوماته الشخصية، وجه له مجموعة من التهم التي يتابعه بها قاضي التحقيق ، و المحددة في:                                                   
·       وضع أشياء في الطريق العام تعوق مرور الناقلات.   
·         استعمال وسائل لغاية عرقلة سيرها لغرض تعطيل المرور و   مضايقته.
·       التجمهر المسلح ليلا.                        
·       التحريض على ارتكاب العنف و العصيان.                         
·       الضرب و الجرح العمدين في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم      مع سبق الإصرار و الترصد.               
 
   حينها التمس المحامي الأستاذ " المختار بن جلون " عن هيئة المحاماة بأكادير / المغرب بملتمس يرمي إلى استدعاء المعتقل السياسي الصحراوي  " الهيبة الشويعر " الذي قضى سنة واحدة سجنا نافذا رهن الاعتقال في نفس الملف الذي يتابع فيه المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " عبد لخالق المرخي ".               
   و علل الدفاع طلبه لهذا الملتمس بكون " الهيبة الشويعر " شهادته ضرورية في هذا الملف دفاعا عن الحقيقة و عن توفر شروط المحاكمة العادلة، لكن رئيس هيئة المحكمة رفض هذا الملتمس معللا ذلك أن استدعاء هذا الشاهد أو المصرح سيؤدي إلى تأخير مناقشة الملف مرة أخرى، و الذي تم تأخيره ـ على حد قوله ـ  عدة  مرات في فترات سابقة وأكد  أنه لن يسمح بتأجيل النطق بالحكم مرة أخرى مهما كانت الاسباب.              
 و أدى رفض هيئة المحكمة لهذا لملتمس إلى انسحاب هيئة الدفاع بمبرر أن التعليل الذي أدلى به رئيس المحكمة غير مقنع و غير قانوني.               
و مباشرة بعد انسحاب هيئة الدفاع ، قرر رئيس هيئة المحكمة باستئناف مناقشة الملف عن طريق الاستعانة بالمساعدة القضائية، و ذلك بتعيين المحامي"رشيد رزق الله"  للدفاع عن المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " عبد الخالق المرخي "، الذي رفض أن يناقش ملفه في إطار المساعدة القضائية، متمسكا بهيئة دفاعه.               
و أمام هذا الوضع، قرر رئيس هيئة المحكمة إدراج الملف للمداولة دون أن تعطى فرصة للمدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " المرخي عبد الخالق " للدفاع عن نفسه و دون أن تستجيب هيئة المحكمة لملتمس دفاعه، الذي اعتبر أن هذه المحاكمة مرت في ظروف انعدمت فيها شروط و معايير المحاكمة العادلة.               
وقدأصدرت هيئة المحكمة، بعد المداولة،   حكما قاسيا في حق سجين الرأي الصحراوي " عبد الخالق المرخي " مدته اربع سنوات سجنا نافذا. 
   
و يذكر أن المعتقل السياسي الصحراوي ” عبد الخالق المرخي ” تعرض للاعتقال  قرابة  الساعة الثانية وعشر دقائق  ( 14:10 ) من نهار الثلاثاء 29 أبريل / نيسان 2014  من داخل مقر مفوضية الشرطة بالمدينة بكليميم، بمبرر وجود مذكرة بحث صادرة في حقه تحت عدد 317 / ش ق الصادرة بتاريخ 01 أكتوبر / تشرين أول 2013 من طرف المنطقة الإقليمية لأمن گليميم / جنوب المغرب. و هو الان نزيل  بالسجن المحلي لأيت  ملول رقم الاعتقال  "42716"  و يعتبر المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان ” عبد الخالق المرخي ” العضو بفرع آسا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان و الكاتب العام للجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم / جنوب المغرب و العضو بمنظمة الخط الأمامي Front Line من المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين بالمنطقة و الذي شارك في مختلف المظاهرات الاحتجاجية السلمية المنظمة من قبل الجمعيات و اللجان الصحراوية و تلك التابعة للمجتمع المدني المغربي  بمدينة  كليميم / جنوب المغرب،
    وقد تم اعتقاله   بغرض  المنع من مزاولة نشاطه في رصد انتهاكات  حقوق الإنسان بالمنطقة و لصده من المشاركة في الاحتجاجات و المظاهرات السلمية و لثنيه عن  موقفه من قضية الصحراء الغربية الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كما العشرات من النشطاء الصحراويين. وهو  يتوفر على سجل حافل من الشكايات و التظلمات  موجهة إلى جهات قضائية  و إدارية و حقوقية  في أوقات مختلفة سابقة بخصوص تعرضه  للمضايقات و التهديدات و الاستفزازات  المتتالية  في أوقات سابقة ، من طرف الأجهزة الأمنية.              
عن اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم
 
بتاريخ الجمعة 21 نونبر    2014

 

لا يوجد تعليقات

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2014

بلاغ لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن تاجيل محاكمة معتقلي سيدي ايفني



بلاغ لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان  عن تأجيل  محاكمة معتقلي  سيدي ايفني
 
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سيدي افني في : 18/11/2014

فرع افني

بلاغ

أرجأت المحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت يوم الاثنين 17 نونبر2014 النظر في ملف المتابعين على خلفية

الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة سيدي افني يومي 6-7/11/2014 وهم الشاب محمد ميلوس طالب

بمؤسسة التكوين المهني بميرللفت وهشام جعا والقاصرين سليمان لامين ومحمد كزولي المتابعان في

حالة سراح إلى غاية يوم الاثنين 24 نونبر2014 بطلب من هيئة الدفاع والتي يتقدمها محامي الجمعية

المغربية لحقوق الإنسان الأستاذ عبد الله بومهدي ، وقد حضر جلسة محاكمة المتابعين عدد من أصدقاء

المعتقلين وعائلاتهم بالإضافة إلى أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي افني كمراقبين والدين

استغربوا لعدم تقديم بقية المعتقلين المتابعين على خلفية نفس الأحداث ويتعلق الأمر بكل من الحسن اشنكلي

وفيصل اصبيوا ، ويتابع المعتقلين بتهم التجمهر المسلح والعصيان واهانة موظفين عموميين وتهم أخرى

ثقيلة وشبيهة بتلك التي حوكم بها من قبل المعتقلين السياسيين السابقين بسيدي افني

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف بمدينة اكادير قد أجلت النطق بالحكم على مجموعة الناتيبوس

المتكونة من سبعة شبان إلى غاية يوم 8 دجنبر2014 ، كما ستعرف نفس المحكمة يوم الأربعاء 19

نونبر2014 النظر في ملف مجموعة الكاتب المحلي للنهج الديمقراطي وعضو مكتب الجمعية المغربية

لحقوق الإنسان بسيدي افني الأخ زين العابدين الراضي وستة نشطاء آخرين والمحكوم عليهم ابتدائيا

بسنة سجنا نافدا بتهم اهانة موظفين عموميين والتجمهر المسلح ...
لا يوجد تعليقات

تدهور الحالة الصحية للمضرب عن الطعام معتقل الراي الصحراوي امبارك الداودي




 
 
 


في اطار المتابعة الحثيثة للمرصد الاعلامي الصحراوي لتوثيق انتهاكات حقوق الانسان لوضعية المضرب عن الطعام المعتقل السياسي الصحراوي الاب المناضل امبارك الداودي
تفيد اخر الانباء الواردة من داخل سجن سلا 1 بالتدهور الخطير لوضعيته الصحية مقابل تجاهل ممنهج ولامبالاة مقصودة من قبل ادارة تلك المؤسسة السجنية
فمعتقل الراي الذي بات يشتكي انخفاض في الوزن ملحوظ و الام في الراس واهتزازات في اطراف الجهة اليمنى الرجل واليد اللتان يعاني من تجمدهما من حين لاخر بالاضافة الى اختلال ضربات القلب و الام بالكلي و حالات اغماءات متكررة و اعياء شديد و ارتفاع خطير لدرجة الضغط الدموي حيث بلغ مستوى 18.8 الشيء الذي اثار تخوفات طبيب الموسسة السجنية الدكتور بنجلون الذي ابدى مخاوفه من هذا التدهور الخطير لصحة المضرب مؤكد ان ارتفاع مستوى الضغط الى هذا المستوى قد يترتب عنه ما لاتحمد عقابه
هذه الوضعية الصحية الحرجة لم تقابلها ادارة تلك المؤسسة السجنية الا بحالة من الاستهجان واللامبالاة الغير مبررة بل عمدت هذه الاخير يوم امس الاثنين 17/11/2014 الى حرمان المعتقل من لقاء لجنة لما يسمى المجلس الوطني لحقوق الانسان قدمت من اجل الاطلاع على وضعيته بعد توصلهم منذ مدة بعدة شكايات من المعتقل وعائلته تستدعيهم التدخل العاجل من اجل تمتيع المعتقل السياسي الصحراوي من كافة حقوقه المشروعة و وقف المضايقات التي يتعرض لها على خلفية مواقفه السياسية من قضية الصحراء الغربية , حيث عمدت تلك الادارة الى عدم توفير كرسي متحرك من اجل نقل المضرب عن الطعام الى مكتب المدير نظرا لعدم قدرته على التحرك للقاء اللجنة السالفة الذكر و التي لم تكلف نفسها التنقل الى زنزانته من اجل الاطلاع على وضعه عن كثب
  المرصد الاعلامي الصحراوي لتوثيق انتهاكات حقوق الانسان
العيون المحتلة
  الصحراء الغربية
18/11/2014


لا يوجد تعليقات

الاثنين، 17 نوفمبر 2014

خطاب الرفض العد التنازلي للحل

بقلم الكاتب :يحظيه الصابي
 
كيف يمكن اعتبار خطاب الملك بمناسبة مسيرة راح ضحيتها العديد من الابرياء خطابا موجها للصحراويين لا بل هو خطاب موجه للغرب اكثر من توجيهه الينا .، خاصة وان جميع المؤشرات تشير الى ان الخطة الاممية لفصل الصحراء عن المغرب ، قد اكتملت اشواطها ماديا وموضوعيا ، وانه لم يبق غير حلول ابريل 2015 لوضع نهاية لصراع عمر لأكثر من تسعة وثلاثين سنة خلت ، من خلال التمسك بالقرارات الاممية ، من قرارات مجلس الامن ، الى قرارات الجمعية العامة للام المتحدة غير انه فعلا من حرر هذا الخطاب الرافض لكل شيء خارج الحكم الذاتي الفاشل منذ ثانية النطق به ، يريد ان يرسم صورة كاريكاتورية ( غضبة ملكية ) على الامم المتحدة ؟ وهل الغضب قادر على التأثير على الامم المتحدة لتبني فقط وجهة نظر المغرب من قضية الصحراء الغربية، خاصة وان بان كي مون رفض استقبال المغرب على هامش اشغال الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة ؟ وهنا نتساءل بعد خطاب الملك يوم 6 نونبر 2014 ، ورد بان كي مون يوم 7 نوفمبر من نفس السنة ، والذي كان رافضا للخطاب الملكي ، هل اصبحت المواجهة اليوم بين المغرب وبين الامم المتحدة كما جاء في مقال سابق لي بهذا الموقع المحترم . و اعلنت عن ذلك رئيسة بعثة المينورسو السيدة كيم بالدوك الكندية الجنسية ؟
ان جميع هذه العناوين تصلح لتفسير التوجه العام الذي سار عليه الخطاب ، لأنه إذا عدنا الى خطاب اكتوبر 2013 عند افتتاح الملك لدورة الخريف التشريعية فوق قبة برلمان المملكة المغربية ، سنجد ان الملك في الجزء المخصص للصحراء يتحدث عن : ( لا يمكن التعويل على اي شيء ) ( يجب انتظار اي شيء ) . وهذه الصراحة بعد صراحة الحسن الثاني حين قال ( ملكنا الصحراء ، لكن لم نملك قلوب الصحراويين ) ، هي اعتراف بالنفق المسدود الذي دخلته قضية الصحراء الغربية، واعتراف بالفشل الدريع لجميع المقاربات التي اعتمدها المغرب منذ استقلاله وفق اتفاقية ايكس ليبان التي هي موضوع اخر كموضوع 7 دراهم التي صرفت على الصحراويين والى اليوم . ان الاعتراف بالفشل يعني ارجاع القضية الى مربع الصفر الذي كان قبل 1974 . وهو ما يدفع المغاربة الى السؤال عن سبب الفشل المغرب في تدبير نزاع الصحراء الغربية الجواب بسيط لان الارض و اهلها مسجلين ضمن اخر مستعمرة في افريقيا و هو امر لا يبلعه البعض لان عقله مبرمج على برنامج الصحراء مغربية يوميا، ان المغرب في خطاب اكتوبر 2014 ، كان يحاول تحضير الشعب المغربي نفسيا لتقبّل أي شيئ ويحمل المسؤولية الاولى للمجتمع الدولي المسيطر على الساحة ، وليس بسبب المغرب الذي فرط بأخطائه مع الصحراويين طوال هذه السنين و حين ينقلب بدرجة 360 في خطاب 6 نوفمبر 2014 على خطاب اكتوبر 2013 ، معلنا تمسكه بمغربية الصحراء ، وان المسألة تتعلق بمسألة وجود وليس بمسألة حدود ، فذلك لاستشعاره بقرب الخطر الذي سيداهمه في ابريل 2015 . ، حيث تتوسع يوميا قاعدة المطالبين باستقلال الصحراء الغربية وليس فقط تقرير المصير غربيا وامميا حيث تنص جميع القرارات الاممية على الاستفتاء المؤدي الى تقرير المصير ، ،.
فهل سينجح المغرب بهذه الخطاب الرافض لكل شيء خارج حل الحكم الذاتي الذي تصدأ في رفوفه ، آن ينتصر على الامم المتحدة وعلى المجتمع الدولي الذي تعترف فيه 39 دولة بالجمهورية الصحراوية التي هي عضو كامل العضوية بالاتحاد الافريقي ، ويعترف فيه العالم بالبوليساريو كحركة تحرير ، حيث توجد مكاتب للجبهة بكل عواصم ومدن الدول الاوربية والأمريكية والأسيوية وبواشنطن ونيويورك ؟ رد الامين العام للأمم المتحدة السيد بانكيمون . اكد على ان الامم المتحدة ماضية بكل حزم في البحث عن حل لمشكلة الصحراء الغربية طبقا للشرعية الدولية التي تمثلها القرارات الاممية من مجلس الامن الى الجمعية العمومية . ولتسريع وثيرة الاتصالات بين اطراف النزاع ، طالب باستئناف المفاوضات المجمدة على قدم المساواة (بين المغرب الدولة وبين الجبهة الشعبية في اقرب وقت ممكن . و رفض الشروط المغربية لاستئناف المبعوث الشخصي للامين العام السيد كريستوفر رووس ، فجدد فيه ثقته ، ودعا رئيسة بعثة المينورسو السيدة كيم بلدوك الى التوجه الى مدينة العيون لمزاولة اشغالها ومهامها دون موافقةالمغرب الذي اعترض على هذا التعيين الذي لم ’يستشر فيه .
اما الناطق الرسمي باسم بانكيمون السيد ستيفن دوجارتش ، فقد اكد انه استمع جيدا الى خطاب الملك ، وان الامم المتحدة ماضية في عملها من اجل ايجاد حل نهائي لنزاع الصحراء طبقا لقرار مجلس الامن 2152 الصادر في .2014 .
امّا إذا علمنا ان مكتب الامين العام للأمم المتحدة بصدد البحث الدقيق في تسريبات كريس كولمان 24 ، والتي تؤكد بالأدلة القاطعة ان المغرب قد استخدم الاموال والرشاوى لشراء مواقف بعض المسؤولين الدوليين لمساندة الاطروحة المغربية الميتة حول الحكم الذاتي ، ادركنا حجم الخطر الذي يداهمه،. بل ان المؤشرات الحالية من خلال تحليل التطورات الحاصلة بالساحة الدولية ، تفيد بإمكانية اعتراف دول اوربية بالجمهورية الصحراوية مثل السويد ، الدنمارك ، البرازيل ، كما ان فوز حزب اليسار الراديكالي ( باديموس ) بالانتخابات القادمةسيكون نبئا ايجابيا للصحراويين و سيئا للاسبان للأهمية التي يشكلها اقليم كاتالونيا الذي صوت فيه من اصل مليون ناخب 7،80 في المائة لصالح الاستقلال . هذا دون ان ننسى تعيين الامين العام للأمم المتحدة للسيد خوسي راموس هورت رئيس تيمور الشرقية سابقا ، على رأس فريق مراجعة عمليات السلام بالأمم المتحدة .
ان كل هذه المعطيات الفاقعة للأعين ، تفيد تطور القضية الصحراوية، حيث ان ابريل 2015 سيشهد حلا لا محالة . ان تدخل مجلس الامن طبقا للبند السابع في معالجة القضية مع اتجاه اعضاء مجلس الامن الدائمين وغير الدائمين لتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان ، مع تخويل الامم المتحدة مهمة الاشراف على تصريف الموارد الطبيعية بالأقاليم ، لأنها اقاليم حسب القرارات الدولية ، تدخل ضمن الاقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار ، عجلت بالمغرب للاحتاج وهذا ليس بمخطط جزائري و لا صحراوي المتهمين يوميا كا العادة ولكن من طرف الولايات المتحدة الامريكية قد يستغرب البعض او يعيش غموض كما جاء به الخطاب الاخير لكن هي الحقيقة تطور الموقف الامريكي جاء بعد زيارة الرئيس محمد عبد العزيز الى امريكا و تلتها زيارة العاهل المغربي و هما زيارتين لهما ابعاد و نتائج على مستوى عالي و هو ما يحدث الان فالغرب لا يعرف و لا يؤمن بشئ الا بالمصلحة و بالتالي شهوة الغرب وجدت لها مكان بالصحراء الغربية لقد فعلها الصحراويين و المقابل حرية الشعب الصحراوي. و النتيجة من كل هذا الان بعد الصراع الاممي المغربي اما تقرير المصير او الحرب .و في منظروي المتواضع المغرب بعد الخطاب الاخير دعى الى التفاوض وقد يكون هناك خير للصحراويين و المغاربة.
لا يوجد تعليقات

راي صمود : خطاب الملك .. استعراض المعضلات, وتسويق الاوهام !



 
بقلم  : الرفاق  بمدونة صمود
 
تخفي مفردات التهديد والوعيد التي اثتث خطاب ملك المغرب, بمناسبة الذكرى 39 لما يسمى "المسيرة الخضراء ", فشلا ذريعا في التعامل مع المعضلات الكبيرة, التي يطرحها تعاطيه مع مشكل الصحراء الغربية داخليا وخارجيا.
من بين المعضلات الداخلية محاولاته الفاشلة لاحتواء الصحراويين ومغربتهم , فعلى الرغم من تعويم المناطق المحتلة في سيل جارف من المستوطنين المغاربة, المدعومين بادارة الاحتلال على امتداد اربعة عقود من الزمن, لم تحصد سياسة الاحتلال الرعناء سوى مزيدا من تشبت الصحراويين بالهوية الصحراوية, واقتناعهم بمشروعهم الوطني بقيادة جبهة البوليساريو.
بل اكثر ذلك بدا الاحتلال يشك في المساندين لغزوه الداعمين لوجوده, بعد ان اكتشف زيف ولائهم يقول الملك "  هؤلاء الذين جعلوا من الابتزاز مذهبا راسخا، ومن الريع والامتيازات حقا ثابتا، ومن المتاجرة بالقضية الوطنية، مطية لتحقيق مصالح ذاتية. كما نعرف أن هناك من يضعون رجلا في الوطن، إذا استفادوا من خيراته، ورجلا مع أعدائه إذا لم يستفيدوا".
ويفضل الاحتلال المغربي  التعنت و سياسة الهروب الى الامام , ممتطيا هذه المرة صهوة ما يسمى بالجهوية المتقدمة, بل الجهوية المشروطة بتحقيق هدف الاحتواء والمغربة " إننا نريد مناطق وجهات متضامنة ومتكاملة، غيورة على بعضها البعض " ويضيف " ومن يدعي أنه لا ينتمي لهذا المزيج، فهو مخطئ. ومن يحاول إثبات عكس ذلك قد يفقد صوابه "
والواقع ان الملك هو الذي فقد صوابه.
من بين المعضلات الداخلية ايضا ان غالبية المستوطنين المغاربة, الذين ارغموا على الاقامة بالارض المحتلة بارادتهم او بتعيينات من ادارتهم, بدوا يشعرون بالغربة خصوصا مع تصاعد وتيرة الانتفاضة السلمية التي فرضت عليهم نوعا من الحياد, في حين تدفعهم ادارتهم للاصطفاف معها وهذا سبب لهم تورط او احراج.
لقد حمل الخطاب لهؤلاء مسكنات منها انهم ليسوا "غرباء" يقول الملك "فالصحراء ليست قضية الصحراويين وحدهم. الصحراء قضية كل المغاربة" مضيفا ان "المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها".
ولكن المستوطنين المغاربة ليسوا مستعدين للاصطفاف مع نظام المخزن المحتل,  كما يقولون, وضحايا اجتياحه العسكري للصحراء الغربيه يتظاهرون يوميا بالمئات امام البرلمان المغربي في حالة يرثى لها.
من بين المعضلات الداخلية ايضا, تداعيات الانتفاضة السلمية التي تشهد مشاركة واسعة  للصحراويون بمختلف شرائحهم تحت الاحتلال, ويرفعون تحت مظلتها علنا شعار المطالبة برحيل الاحتلال المغربي, ولا يعيرون اي اهتمام لما يطالهم من قمع وسجون وقتل ممنهج.
هؤلاء يعتبرهم الاحتلال المغربي "خونة" يقول الملك " لقد سبق لنا في خطاب المسيرة سنة 2009، أن عبرنا عن رفضنا القاطع لهذه الممارسات، ونبهنا إلى أن “أي شخص إما أن يكون وطنيا أو خائنا. فليس هناك مرتبة وسطى بين الوطنية والخيانة”. ويضيف "إن المغرب يرفض كل الممارسات، التي تستهدف المس بأمنه واستقراره. وسيتصدى لها بكل حزم ومسؤولية، في إطار القانون، وتحت سلطة القضاء"
هل يعني هذا ان الاحتلال المغربي سيعاقب كل الصحراويين, الذين يرفضون احتلاله اللاشرعي لوطنهم بدعوى انهم "خونة".
ومن المعضلات الخارجية معضلة التعاطي مع المنظمات الدولية, التي لا تعترف للمغرب بما يسميه السيادة على الصحراء الغربية, وبالتالي فسياسة التخوين لا تخرج عن اسوار حدود الدولة المغربية بالنسبة للعالم, اما الصحراء الغربية المحتلة فمن حق شعبها ان يتظاهر بطريقة سلمية, للتعبير عن رفضه للاحتلال المغربي, ومطالبه المشروعة في تصفية الاستعمار من وطنه المحتل, ولكن من حق اي صحراوي مؤيد و مساند  للاحتلال المغرب ان يعبر ايضا عن ارادته هناك. هذا هو منطق المنظمات الدولية التي تستمد مرجعيتها من القانون الدولي .
ويحاول الخطاب ان يجد "الحل" الذي يبعد الية مراقبة حقوق الانسان المطروحة بالحاح, ويتفادي في ان واحد زيارات وتقارير منظمات حقوق الانسان الدولية, التي تقوم كما يقول الملك ب " تبخيس مبادرات المغرب ، وتضخيم الأحداث التي تقع بالأقاليم الجنوبية، مقابل الصمت والتواطؤ، تجاه ما يقع في تندوف، وفي بلدان الجوار" .
ويضيف  "إن المغرب يتوفر على آلياته ومؤسساته الخاصة، المشهود لها دوليا بالالتزام والمصداقية، لمعالجة كل القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان"
ولكن هذه الاليات التي يريد المغرب اقناع المنتظم الدولي بسلامة ونزاهة مراقبتها, تقوم على سياسته التي تصنف التعبير الحر عن ارادة رفض الاحتلال المغربي على انه "خيانة".
على مستوى المعضلات الخارجية ايضا, معضلة التعاطي مع الامم المتحدة, في اطار مساعيها لايجاد حل عادل ودائم لقضية الصحراء الغربية, يقول الملك " المغرب ليس لديه أي عقدة، لا في التفاوض المباشر، ولا عن طريق الوساطة الأممية مع أي كان. ولكن يجب التأكيد هنا، على أن سيادة المغرب، على كامل أراضيه ثابتة، وغير قابلة للتصرف أو المساومة" .
اذن على اي اساس سيقوم التفاوض على كيفية تطبيق  ما يسمى ب"الحكم الذاتي" .
لقد عكس الخطاب تخبط الاحتلال المغربي, وفشله الذريع في مواجهة المعضلات التي يطرحها احتلاله اللاشرعي للصحراء الغربية, وهو ما يفسر هجومه المسعور على الجزائر, ومحاولاته اليائسة للنيل من وحدة الصحراويين واصرارهم على انتزاع حقهم المشروع في الحرية والاستقلال.
لا يوجد تعليقات

الصحراء الغربية وحق تقرير المصير

الصحراء الغربية وحق تقرير المصير
بقلم : الحسان ميليد اعلي
بعد أربعة عقود من النضال أعطى خلالها الشعب الصحراوي عددا هائلا من التضحيات الجسام كان لا بد ان يكون لها صدى على المستوى العالمي يؤدي إلى التفاتة من هدا الأخير تجاه الشعب الصحراوي تمكنه من تقرير مصيره رغم وجود شروط موضوعية معقدة باعتبار تنافر وتعارض مصالح القوة الفاعلة في مجلس الأمن والأمم المتحدة إلا أنه وبالرغم من دلك صوت مجلس الأمن وبإجماع أعضائه على القرار 2152 (2014)تأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ولكنه ماهو حق تقرير المصير؟ وما قيمته في القانون الدولي ؟ما تأريخه ماهي المضامين الحقوقية والسياسية و الاقتصادية والثقافية التي ضمنت؟ بل ما معنى تقرير المصير الاقتصادي والثقافي؟.
وكيف يمكننا أن نستعمل هده الأدوات القانونية في صراعنا نحوالإ ستقلال وضرورة خلق هدا النوع من الوعي لدى المناضل القاعدي .
إستهل حق تقرير المصير في بدايات القرن السادس عشر سنة 1526م ولكنه لم يجد طريقه للتطبيق إلا في 4تموز1776م في الإستقلال الأمريكي.
عرف فقهاء القانون الدولي حق تقرير المصير بانه:حق أي شعب في اختيار شكل الحكم الذي يريد العيش في ظله والسيادة التي يريد الإنتماء إليها باعتبار السيادة ركن أساسي من أركان تقرير المصير.وكان استقلال الأجزاء الشمالية من هولندا عن المملكة الإسبانية في القرن السادس عشر هو الذي حقق المبدأين ألأساسيين:
 1/مبدأ حق الشعب في السيادة
.2/مبدأ حق الشعب في إقامة دولة مستقلة.
واعتبرت وثيقة حقوق الإنسان الفرنسية المنجزة عام 1789م كنتيجة مباشرة لمبادئ الثورة الفرنسية أول نهوض فعلي لحق تقرير المصيرــــــــ في وقتنا الراهن يشعر الحقوقيين الفرنسيين بالإحباط لأن حكومتهم تقف في وجه حقوق الإنسان وبدلك تخون مبادئ الثورة ألفرنسية و إدا كانت جمعية سيرڢي الفرنسية وعدد من الهيئات الحقوقية الفرنسية تناهض العلاقات الفرنكوإفريقية فلأن موقف فرنسا من حقوق الإنسان في الصحراء الغربية مخجل بامتياز وهي متورطة في ليبيا وشمال مالي وعدد من بؤر التوثر وهي ليست مؤهلة لتبيع الديمقراطية وحقوق الإنسان في ليبيا وشمال مالي وتمنعهم في الصحراء الغربية مما قد يؤثر على مصالحها في المستقبل المتوسط أو حثى القريب خصوصاً مع الموقف البريطاني والأمريكي من حقوق الإنسان وكون الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضواً كامل العضوية في منظمة الوحدة الإفريقية.....ـــــــــــ .
ــ تعزيز الأمن والسلم العالميين وإنماء العلاقات الودية بين الشعوب وتأكيد مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وتهيئة دواعي الاستقرار:هدا ما نصت عليه المادة الأولى من أهداف ومبادئ الأمم المتحدة بالإضافة إلى المادة 55 من الفصل التاسع والتي تعتبر مبدأ تقرير المصير أساسيا لخلق الإ ستقرار ولكن غموض هدا النص أدى إلى اندلاع  صراع بين الدول الإستعمارية والدول المناهضة للإستعمار كان الفصل فيه للجمعية الرابعة للأمم المتحدة بقرارها 421 لسنة 1950 طالبة من لجنة حقوق الإنسان وضع توصيات حول الطرق التي تكفل للشعوب حق تقرير المصير ونصت في قرارها 545 لسنة 1952م على ضرورة تضمين الإتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والإتفاقية الخاصة بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ومن نفس السنة أصدرت القرار 673 الدي اعتبر حق الشعوب في تقرير مصيرها شرطاً ضرورياً للتمتع بجميع الحقوق الأساسية. ويلزم كل عضو في الأمم المتحدة الحفاض على تقرير المصير للأمم الأخرى واحترامه.
وكنتيجة للتقارير التي قدمتها لجنة حقوق الإنسان عبر المجلس الإقتصادي والثقافي أصدرت القرار 1514لسنة 1960م والدي يعتبر الأساس الدي أسندت إليه كل قرارات الأمم المتحدة لاحقاً وينص على حق الشعوب ودون تمييز في  تقرير مصيرها السياسي والإقتصادي والثقافي وأن كل ما يعرقل أو يؤخره يعتبر إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية وعائقاً للسلم والتعاون الدوليين.
 
 
بعد المدخل الدي حاولنا منه وضع مبدأ حق تقرير المصير في إطاره التاريخي وسياقه القانوني نلاحظ  أنه و منذ استصدار القرار 1514 أصبح المبدأ قاعدة معتمدة في القانون الدولي والقرار أساس الحقت به كل القرارت الصادرة بعد دلك وفيما يتعلق بالقضية الوطنية يكون آخر شئ تصويت مجلس الأمن بالإجماع على اللائحة 2152لسنة 2014م وإن كانت قراءتها متعسرة من وجهتي نظر سياسية وقانونية سنتعرض لكلتيهما بعد أن نشير إلى أنها تركت السلطة المغربية بدون مقترح بحيث لم تأتي على ذكر الحكم الذاتي وبدلك أرسلت إلى غير رجعة إستراتيجية المغرب لضم الصحراء  قام لها الدنيا وأقعدها وكون لها واجهة من الخونة الصحراويين بائعي الضمير(الكوركاس) والآن يلزم المحتل أن يأتي بمقترح يتماشى مع تطلعات الأمم المتحدة ـــــ تقرير مصير الشعب الصحراوي ــــــــ لا يهمنا كثيراً ما سيفعله المحتل سوى من ناحية السياق التحليلي لأننا نتوقع منه خبثاً آخر كما لا يهم أن توسع مهام المينورسو أو لا توسع لتشمل حقوق الإنسان لأننا شعب همه الوحيد تقرير مصيره السياسي و الاقتصادي والثقافي والأمم المتحدة ملزمة بدعم كفاحنا مهما كانت خياراتنا فحثى لو قررنا مثلا العودة إلى الحرب وهو أمر ليس بالمستحيل لوضعنا الأمم المتحدة في وضع لا تحسد عليه خصوصاً وأننا شعب مستعد لكل الخيارات و أخداً بعين الاعتبار أن الأمم المتحدة ألزمت نفسها بتقديم الدعم المادي والمعنوي وكافة المساعدات للشعوب المناضلة من اجل تقرير المصير هدا ما جاء في نص تقرير  الجمعية العامة 3970 تشرين الثاني 1973م. من منطلق قانوني بحث  نقول أن الأمم المتحدة لم تعترف قط بخروج إسبانيا من الصحراء الغربية  هدا الموقف يحدد عددا من المسؤوليات نذكر منها مسؤولية إسبانيا إدارياً عن الإقليم ومسؤولية إسبانيا عن تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره ثم مسؤولية الأمم المتحدة في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية باعتبار  منبعه من العهد الإمبريالي هده المعضلة القانونية من تداخل المسؤوليات من اختصاص الأمم المتحدة في حين الشعب الصحراوي سيواصل كفاحه من أجل تقرير مصيره السياسي والإقتصادي والثقافي بكل وسائله المشروعة والسير في مهمته الحضارية وتمسكه بمبدأ مغرب الشعوب وتضامنه مع الشعب المغربي الشقيق الذي يطمح كذلك للحرية بعد ما فشلت كل الحلول الترقيعية التي يقدمها النظام الملكي باتفاق تام مع أحزاب المعارضة الكرطونية في حل الأزمة وتحسين وضعية الكادحين؛ في المغرب الشقيق تكدست الثروة في يد الطبقة الكولونيالية المرتبطة بفرنسا والتكنوقراطية العسكرية المرتبطة بحرب الصحراء وتهمش بقية الشعب المغربي .إن المعارضة الحقيقية في المغرب والمتمثلة في النهج الديمقراطي والتي نادت بتقرير مصير الشعب الصحراوي  سنة 1972ــــــــ 1973ـــــــ 1974  كانت تدرك بما لا يدع مجالا للشك أن الشعب المغربي لا يمكن أن يكون حراً وهو يضطهد الشعب  الصحراوي لأن الحرية والاضطهاد لا يجتمعان في ممارسة واحدة ولأن الحركة الديمقراطية في المغرب قد أجهضت مند بداياتها فقد تعود بأسلوب ثوري في عهد التحرر العربي وستكون لنا كتابة مختصة في هدا المجال انشاء الله. ما نريد استنتاجه هو أن فرنسا مثلا التي تقف في وجه حقوق الإنسان وتدعم الديكتاتورية في المغرب على حساب الشعبين المغربي والصحراوي بحيث تستولي على الاقتصاد المغربي وتنهكه وتعرقل استقلال الصحراء الغربية تعرض مصالحها للخطر في حالة من ثلاثة: الحالة هي إستقلال الصحراء الغربية وهو شئ وارد في مستقبل قريب والحالة الثانية هي قيام ثورة في المغرب وهو أمر مرشح  كدلك للوقوع والحالة الثالثة هي البقاء على الوضع الراهن وهو أمر مستبعد باعتبار الصيرورة التاريخية وقانون تطور المجتمعات إذن من هنا ندرك التغيير الطفيف الحاصل في الموقف الفرنسي الذي يقول للمغرب ان للصحراويين الحق في التظاهر السلمي مثلا ونتوقع أن تفهم فرنسا أن دعم الديكتاتورية في المغرب سيكلفها غاليا.
كفاح الشعب الصحراوي يتأطر بكل هده الشروط الموضوعية ويتأطر بها إلى جانب شروطه الذاتية التي يتحكم فيها ويوجهها ويختار  داخلها صيغه النضالية خصوصاَ على مستوى المناطق المحتلة التي تخوض المعركة الحقوقية والقانونية وعلى مستوى ديبلوماسية القيادة الوطنية التي توجه الصيغ النضالية و تحول التضحيات إلى مكاسب ورغم كل الصعوبات التي واجهتها فقد نجحت في إرباك الديبلوماسية المغربية المحمية بدولارات الخليج وبالفيتو الفرنسي ؛المستعمر للمغرب بالوكالة ونجحت كدلك في إسقاط مقترح الحكم الذاتي وهده مكاسب  تضاف إلى المكاسب التاريخية للجبهة. إنطلاقاً من تجربتنا كمناضلين قاعديين صحراويين ندرك أن الإ ستمرارية في التضحيات الإستمرارية في التمسك بالصيغ النضالية المؤثرة تفرض على المجتمع الدولي أن ينظر وبشكل جدي في وسيلة تمكيننا من حقنا في تقرير المصير
 
لا يوجد تعليقات

محمد كريشان يتجنى على التاريخ...

بقلم :حمدي ميارة.
اعلامي من الصحراء الغربية
قرأت مقالا,نشرته جريدة القدس العربي في عددها الصادر يوم 11نوفمبر2014.
للصحفي التونسي العامل في قناة الجزيرة, محمد كريشان.
المق...
ال تحت عنوان: قضية الصحراء الغربية المهملة.
السيد كريشان من بلد غير بعيد,نسبيا عن منطقة الصراع,وهو اعلامي,يفترض فيه الاطلاع والحياد..ورغم ذلك جانب الصواب تماما عندما قدم الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية مبتورا. يقول:لا شئ يعيق ضرورة تصفية الاستعمار هناك....
والحقيقة يا أستاذ كريشان أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الولية كان واضحا لاغبار عليه.
نص قرار محكمة العدل الدولية بتاريخ:16 أكتوبر1975: غداة استعمارها من طرف إسبانيا (و الذي حددته المحكمة اعتبارا من سنة 1884) لم تكن الصحراء الغربية أرضا بلا سيد (TERRA NULIUS) لأنها كانت مأهولة بسكان على الرغم من بداوتهم كانوا منظمين سياسيا واجتماعيا في قبائل وتحت سلطة شيوخ أكفاء بتمثيلهم. وإسبانيا نفسها لما أقامت (حمايتها) تذرعت باتفاقات مبرمة مع الشيوخ المحليين.
وقبل الإجابة على السؤال (ما هي الروابط القانونية التي كانت تربط المنطقة المذكورة والمملكة المغربية والمجموعة الموريتانية؟)، فإن المحكمة حددت " كروابط قانونية " كل الروابط التي يمكنها أن تؤثر على السياسة التي يجب إتباعها لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. وحول السؤال المحدد المتعلق بالروابط مع المملكة المغربية، أوضحت المحكمة أنها تأخذ بعين الاعتبار :
1- أن المملكة المغربية تدعي وجود روابط سيادة بالصحراء الغربية نابعة من حيازة تاريخية للإقليم.
2- أنها وضعت في الحسبان الهيكلة الخاصة للدولة المغربية في تلك الحقبة التاريخية.
و بعد أن فحصت الأحداث الداخلية (تعيين القادة، جباية الضرائب، المقاومة المسلحة وحملات السلاطين...) التي قدمها المغرب كإثبات لسيادته التاريخية على الصحراء الغربية، والأحداث الخارجية (معاهدات، اتفاقات، ومراسلات دبلوماسية) التي اعتبرها المغرب تأكيدا لاعتراف دولي من حكومات أخرى بتلك السيادة التاريخية.
توصلت المحكمة إلى أن كل ذلك لا يقوم دليلا على وجود روابط سيادة إقليمية بين المغرب و الصحراء الغربية. و خلصت إلى القول " بأن جميع الأدلة المادية و المعلومات المقدمة للمحكمة، لا تثبت وجود أية روابط سيادة إقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة ، و المملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة أخرى .
و عليه فإن المحكمة لم يثبت لديها وجود روابط قانونية، من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار 1514 المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، و على الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر و الحقيقي عن إرادة سكان المنطقة ".
وضمن نفس المغاطة,يقول كريشان,أن البوليساريو سبق و أن هددت بالحرب صائفة 2011,,ويصفها بالحرب المستحيلة..وهنا يبين الأستاذ عن جهل كبير بتاريخ حرب الصحراء الغربية,وكان عليه ان يسأل المغاربة قبل أن يخطب ودهم,عن قدرة جبهة البوليساريو على حمل السلاح.لعل وعسى.....
وضمن نفس المقال غير الموفق,يرجع الكاتب سبب فشل اتحاد المغرب العربي
الى قضية الصحراء الغربية,ويضيف:لم يعد احد يذكر هذه القضية,التي سئمتها حتى الأمم المتحدة...وحلم الاستقلال الذي لم يعد أحد عدا الجزائر,متحمسا له..
هنا يصل الكاتب قمة الجهل أو التجاهل..ألاتعلم سيدي كريشان أن قضية الصحراء الغربية,توجد ضمن أولويات المجتمع الدولي الأن.كقضية تضفية استعمار..
ألا تعلم أن جبهة البوليساريو والمملكة المغربية تخو ضان مسارا من المفاوضات كطرفي نزاع باشراف الأمم المتحدة.
ألم تقرأ وأنت الاعلامي الذي يفترض هيه الاطلاع,أن الجمهورية العربية الصحراوية الدمقراطية تعترف بها أكثر من ثمانين دولة حول العالم.وأن كل هذه البلدان تدافع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره..وهل تدرك أيضا أنه لاتوجد دولة واحدة في كل العالم تعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية.
ثم من أين لك أن تؤكد أن جبهة البوليساريو قد تندثر,ان لم يكن ذلك قد أصابها ذلك فعلا,
لقد أبنت سيدي كريشان عن جهل كبير أو تحامل فاضح.وكان أولى أن تقول الحق أو تصمت.
قمة التحامل والجهل لكريشاني,بدت واضحة في تلك المقارنة الغريبة التي نسجها الكاتب,بخيال خصب,بين القضية الصحراويةمن جهة, ومشكلة الأكراد وجنوب السودان من جهة أخرى.
محمد كريشان لم يتحامل على الشعب الصحراوي فقط,بل تحامل على تاريخ المنطقة بشكل عام..قد يكون الجهل هو السبب,وقد يكون التجاهل,وقد يكونان معا
لا يوجد تعليقات